الآن شك دارد كه آيا آن حرمت سابق رفت و در اثر عقد نكاح حلّيت آمده يا خير ؟ استصحاب مىكنند بقاء همان حرمت سابقه را و نوبت به اصالة الاباحه نمىرسد . 4 - مىدانيم كه در اسلام مالى كه ملك خود انسان است قطعا تصرف در آن جايز است و مالى كه ملك غير است قطعا بدون احراز رضايت او تصرف در مال او حرام است ولى در خارج برخورد نموده‌ايم با مالى كه مردّد است كه آيا مال خودمان است يا مال ديگرى ؟ بدنبال آن شك مىكنيم كه آيا تصرف در آن حلال است يا حرام ؟ در چنين مالى چهار صورت متصور است : الف : يقين دارم كه از اوّل ملك خودم بوده نه اينكه از ديگرى به سبب بيع يا هبه و . . . به من منتقل شده باشد در اينجا بلا اشكال تصرف مباح است و اصلا مورد بحث و ترديد نيست . ب : يقين دارم كه اين مال ملك غير است و به من قطعا منتقل نشده در اينجا هم واضح است كه تصرف من بدون رضاى مالك صحيح نيست . ج : يقين دارم كه اين مال يك زمانى ملك غير بوده ولى الآن شك دارم كه آيا به من منتقل شده يا نه بدنبال آن شك دارم كه آيا حلال است يا خير ؟ در اينجا جاى اصالة الاباحه نيست بلكه جاى استصحاب عدم انتقال است يا استصحاب بقاء بر ملك مال اصلى كه اصل موضوعى است و نوبت به اصالة الاباحة نمىدهد و يا استصحاب حرمت تصرف مىكنم باز نوبت به اصالة الاباحه نمىرسد مورد بحث ما اين فرض است . د : اصلا نمىدانم كه آيا اين مال از اوّل ملك خودم است و يا مال غير است ؟ در نتيجه نمىدانم كه آيا تصرف در آن حلال است يا نه ؟ در اينجا بايد تفصيل داد به اينكه : پاره‌اى از تصرفات در لسان دليل معلّق و متوقف شده بر